رسول كوهپايه‌زاده وكيل بابك زنجاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، درخصوص اظهارات اخير رييس كل بانك مركزي در مورد اقدامات بابك زنجاني گفت: اولا بانك مركزي به لحاظ قضايي فاقد سمت در اين پرونده بوده و لذا اساسا رييس كل بانك مركزي صلاحيت اظهارنظر در پرونده قضايي موكل را ندارد و اين امر فاقد وجاهت قانوني تيم ملي اسپانيا است.

وي ادامه داد: نكته ديگر اينكه مطابق قانون، دستگاه قضايي فصل‌الخطاب و تنها مرجع ذي صلاح جهت اظهارنظر انشاء رأي و اتخاذ تصميم در خصوص وضعيت پرداخت بدهي موكل است كه پس از بررسي و انجام كارشناسي لازم، مراتب پرداخت توسط موكل حتي بيش از بدهي مقرر در دادنامه مورد تاييد كارگروه مربوطه و شخص رياست محترم قوه قضاييه قرار گرفت و رئيس كل بانك مركزي هم مراتب تاييد اين مهم را از طريق رسانه‌ها اعلام داشت.

وكيل بابك زنجاني مدعي شد: متاسفانه از بدو تشكيل پرونده حتي تا به امروز برخي از رجال سياسي با انگيزه‌هاي سياسي نه تنها تمايلي به بازپرداخت بدهي موكل نداشتند بلكه با كارشكني مانع از تحقق اين مهم شدند تا در بازي‌هاي سياسي بتوانند از اين پرونده درجهت منافع جناحي و باندي خود بهره‌مند شوند.

وي گفت: اگر درايت و قاطعيت شخص رئيس محترم قوه قضائيه و تلاش‌هاي ارزشمند مجموعه ضابط پرونده، وراي هياهوي سياسي و جنجال‌هاي جناحي در راستاي همت و اراده قابل توجه موكل قرار نمي‌گرفت، هيچ‌گاه اين پرونده به سرانجام نمي‌رسيد و اين بازپرداخت امكان‌پذير نمي‌بود.

كوهپايه زاده گفت: اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي جداي از اينكه مي‌تواند روند پرونده را دچار اخلال نمايد، به تشخيص مقام قضايي مي‌تواند از مصاديق نشر اكاذيب و نيز مصداق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي هم  تلقي گردد.

وكيل بابك زنجاني عنوان كرد: مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي؛ چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي در هر مرتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي احكام و يا اوامر مقامات قضائي جلوگيري نمايند، به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

وي تصريح كرد: در شرايط حساس كنوني يقينا قوه قضائيه با حمايت از بخش خصوصي، سرمايه گذاران و كارآفرينان اجازه اخلال در روند تحول اقتصادي را نخواهد داد و در جهت حفظ آرامش، همه ما مكلف به تمكين در برابر قانون و به رسميت شناختن استقلال دستگاه قضائي هستيم.

به گزارش ايلنا، اصغر جهانگير سخنگوي قو قضائيه نيز امروز در نشست خبري گفت: طي هفته جاري با دعوت رئيس كل بانك مركزي به ايشان توصيه شد كه از ايجاد اختلال در روند حقوقي و بيان سخناني كه ممكن است برداشت‌هاي مختلف يا تحريك‌آميز باشد پرهيز كنند. همچنين به بابك زنجاني نيز توسط ضابطين تذكر داده شد كه از اظهارات تحريك‌آميز در رسانه‌ها خودداري كند، در غير اين صورت با او برخورد قانوني خواهد شد. آنچه مهم است اينكه تشخيص پرداخت يا عدم پرداخت اموال و اجراي حكم، صرفاً بر عهده مرجع قضايي صادركننده حكم يعني قوه قضاييه و در كنار آن وزارت نفت به‌عنوان ذي‌نفع پرونده است. لذا از ساير اظهارنظرها كه مي‌تواند فضاي عمومي را مشوش كند، بايد پرهيز شود.