به گزارش خبرنگار ايلنا، رحيم ميرعبدالله، فعال كارگري و عضو سابق هيأت مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، در گفتگو با «ايلنا»  گفت: آراي صادره از سوي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كارگري طبق ماده ۱۶۶ قانون كار، از طريق مراجع قضايي به اجرا گذاشته مي‌شود. در آبان‌ماه سال گذشته، دستور جديدي از سوي مديركل دادگستري استان تهران صادر شد مبني بر اينكه براي تسريع در رسيدگي به مسائل كارگري، اجراي احكام به صورت متمركز در شعبه ۱۵۸ مجتمع قضايي شهيد محلاتي انجام شود. به اين ترتيب، تمام اجرائيه‌هاي مربوط به حقوق كار و كارگران در تهران به اين مجتمع ارجاع و سپس به دادگاه تخصصي اجراي احكام مستقر در خيابان صفي‌علي‌شاه (شهيد ديالمه) منتقل تيم ملي انگلستان  مي‌شود. 

ميرعبدالله ادامه داد: متأسفانه اين تمركز به جاي آنكه موجب تسريع در روند كار شود، باعث ازدحام و تراكم شديد در محل اجراي احكام شده است. در شرايطي كه حجم مراجعه‌كنندگان بالاست مسلما روند كار كند خواهد شد. البته كاركنان دستگاه قضايي در آن محل – كه عمدتاً همكاران خانم هستند – با صبوري و حوصله فراوان پاسخ‌گو هستند، اما اين حجم زياد مراجعان فراتر از ظرفيت موجود است. 

اين فعال كارگري گفت: به نظر مي‌رسد كه اگر دستگاه قضايي در اين دستور تجديدنظر كنند و اجراي احكام كارگري را در چند مركز در سطح شهر تهران (براي مثال در چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب) تقسيم كنند، خدمات‌رساني به مراتب بهتر خواهد شد و از حجم ازدحام فعلي كاسته مي‌شود. 

ميرعبدالله گفت: ديوان عالي كشور نيز بخشنامه‌اي صادر كرده كه بر اساس آن، از زمان قطعيت رأي، امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه براي كارگر وجود دارد؛ به اين معنا كه اگر حقي بر ذمه كارفرما يا بدهكار قرار گيرد، كارگر مي‌تواند خسارت تأخير دريافت كند. اين موضوع باعث شده تعداد بيشتري از پرونده‌هاي اجراي احكام كارگري به اين شعبه ارجاع شود و همين امر ازدحام را افزايش داده است.