سرآب سرآب .

سرآب

استانداردهاي اجباري خودرو به ۱۲۲ مورد افزايش يافت

استانداردهاي اجباري خودرو به 122 مورد افزايش يافت

معاون نظارت بر اجراي استاندارد از افزايش استانداردهاي ۸۵گانه خودرو به ۱۲۲ استاندارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، رحماني ضمن اعلام اين خبر و با اشاره به اهميت بحث ارتقاء كيفيت در صنعت خودرو اين موضوع را پيش زمينه كاهش صدمات ناشي از تصادفات دانست و افزود: صدمات جبران ناپذير مالي، اجتماعي و عاطفي حوادث رانندگي ما را ملزم به نظارت‌هاي جدي مي‌كند. 

وي، از بازنگري در استاندارد 6924 با عنوان وسايل نقليه موتوري نينا بتشارت و تريلرها و سيستم ها،  قطعات و واحدهاي فني مجراي آنها - الزامات تاييد نوع خبر داد و افزود: در بازنگري‌ صورت گرفته،  الزامات استانداردهاي خودرو از 85  گانه به 122 گانه ارتقا يافته است و مي‌خواهيم با كمك وزارت صمت و خودروسازان، طي يك برنامه زمانبندي شده، اين استانداردهاي 122 گانه را اجرايي كنيم تا به نقطه‌اي برسيم كه از كيفيت خودروهاي توليدي اطمينان خاطر داشته باشيم.

معاون نظارت بر اجراي استانداد با بيان اين نكته كه بايد از توليدكنندگان محصولات با كيفيت حمايت شود،  به موضوع خودروهاي هيبريدي پرداخت و تاكيد كرد: بايد در زمينه خودروهاي هيبريدي در جامعه فرهنگ سازي شود، تا مردم بدانند كه اگر براي خودروي هيبريدي مبلغ بيشتري مي‌پردازند، اين هزينه در بلند مدت از طريق كاهش مصرف سوخت جبران خواهد شد و علاوه بر آن از كاهش آلودگي‌ها نيز بهره‌مند خواهيم شد.

رحماني با اشاره به افزايش مدت اعتبار دوره‌هاي ناييد از يك ماه به سه ماه گفت: اين افزايش به دليل تغيير رويكرد سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص تمام استانداردهاي اجباري است و افزايش يا كاهش اين زمان منوط به عملكرد توليدكنندگان در رعايت كيفيت محصولات است و چنانچه شاهد افت كيفيت باشيم، امكان كاهش اين زمان به يك ماه وجود دارد و در صورت عملكرد خوب امكان افزايش اين دوره زماني نيز وجود دارد.

وي همچنين از تشكيل كارگروه ارتقاء كيفيت خودرو با حضور متخصصان و نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه خبر داد.

رحماني افزود: يكي از روشهاي كاهش تواتر نظارت بر واحدهاي توليدي، استفاده از درجه بندي محصول است كه در دستور كار سازمان ملي استاندارد نيز قراردارد. در اين طرح، توليدات داراي درجه برتر از تسهيلات نظارتي و تعداد كمتر دفعات بازرسي و نمونه برداري برخوردار خواهند شد ولي به محض رويت عدم انطباق، با تغيير درجه كيفي، سطح ارزيابي انطباق سخت گيرانه تر و تواتر ان بيشتر خواهد شد.  

وي همچنين به حمايت از توليدات كم مصرف و دوستدار محيط زيست در ستادها و كميسيون هاي مربوطه اشاره نمود.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ شهريور ۱۴۰۴ساعت: ۰۳:۱۳:۵۴ توسط:محمد روسين موضوع:

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :